الناتج المحلي الإجمالي للمناطق الرئيسية. هل سيتعافون؟


تم إصدار المراجعة التحليلية على المدى المتوسط مع توصيات التداول من خبراء Olymp Trade مع التركيز على ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي في المناطق الرئيسية في العالم بالإضافة إلى النتائج الأولية للسياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي “جو بايدن” وتأثير هذه العوامل على سوق الأسهم.

أقوى تحركات الشهر الماضي

  • AUD/USD 3.84%… مما يعني أنه باستثمار 100$ مع مضاعف X100، كان بالإمكان أن تربح 384$ بسهولة.
  • NZD/USD 3.24%… مما يعني أنه باستثمار 100$ مع مضاعف X100، كان بالإمكان أن تربح 324$ بسهولة.
  • Twitter 10.83%… مما يعني أنه باستثمار 100$ مع مضاعف X20، كان بالإمكان أن تربح 216.60$ بسهولة.

خلال الشهر الماضي، تصرفت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل متغاير تمامًا. بينما تراجعت معظم المؤشرات الأوروبية، لم تخيب مؤشرات S&P و NASDAQ الأمريكية آمال المتداولين وارتفعا بنسبة 1.9% و3.85% على التوالي. إذن ما الذي يحدث في اقتصادات العالم؟ فلنتبين هذا.

الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة

تولى الرئيس الأمريكي الجديد، “جو بايدن”، الرئاسة في وقت صعب إلى حد ما بالنسبة للبلاد. أصبحت الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا تمثل تحديًا خطيرًا للاقتصاد الأمريكي. إن الوضع الوبائي في العالم ككل وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص له تأثير كبير الآن على المؤشر الاقتصادي الرئيسي – الناتج المحلي الإجمالي.

نفذ “بايدن” برنامج تطعيم في جميع أنحاء البلاد وتم تطعيم أقل من نصف السكان حتى الآن. ومع ذلك، قد يحمل الفيروس مفاجآت غير سارة. منذ وقت ليس ببعيد، رفعت السلالة الهندية الجديدة لـ covid-19 من معدل الإصابة في بريطانيا العظمى بمقدار خمسة أضعاف. بالنظر إلى أن حوالي 50% من الأشخاص في المملكة المتحدة قد تم تطعيمهم أيضًا، فإن تفشيًا جديدًا يمكن أن يضع حدًا لكل زخم التعافي الإيجابي الذي نشهده الآن.

الآن فلنعد بالزمن عامًا إلى الوراء. جاءت الضربة الرئيسية للأزمة بالتأكيد خلال الربعالثاني من عام 2020، عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة قياسية بلغت 31.7%. قبل ذلك، كانت أسوأ فترة في التاريخ هي الربع الأول من عام 1958 مع انخفاض بقيمة 10% في الناتج المحلي الإجمالي والربع الرابع من عام 2008 مع انخفاض بنسبة 8.4%.

نتيجةً لذلك، بنهاية عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.5%. كانت النتيجة أسوأ مما كانت عليه بعد أزمة الرهن العقاري عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي حينها بنسبة 2.5%. كان ذلك بالضبط، منذ 11 عامًا، عندما تعرض المؤشر الاقتصادي الرئيسي لانخفاض سنوي.

في ظل إدارة “بايدن”، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الربع الرابع من عام 2020، كما يُظهر بداية عام 2021 أيضًا ديناميكية إيجابية للنمو. نتج عن الربع الأول نموًا إجماليًا قدره 6.4%.

بطبيعة الحال، لم يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي من العدم، ولكنه كان نتيجة لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة وبرنامج إعادة شراء السندات الحكومية من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي. نتيجةً لذلك، انخفض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ. على المدى المتوسط، قد نتوقع زيادة قوة الدولار الأمريكي. سيؤدي نمو التضخم إلى حث الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة وخفض التيسير الكمي، مما يعني أن العملة المحلية قد تنمو.

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة

كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة محبطة أيضًا، إن لم تكن صادمة. فيما يخص الربع الثاني من عام 2020، انخفض الاقتصاد بنسبة 21.5%. خسر الاقتصاد حوالي 4.3% على مدار العام ككل.

المملكة المتحدة تواكب “أخيها الأكبر” من خلال اتباع سياسة التيسير الكمي بحماس. بمعنى آخر، ضخ أموال إضافية في الأسواق من أجل تحفيز النمو الاقتصادي. ارتفع المعروض النقدي خلال النصف الأول من 2 تريليون جنيه إسترليني في يونيو/حزيران 2020 إلى 2.25 تريليون جنيه إسترليني في 2021. تم تقييم برنامج التيسير الكمي البريطاني بـ 895 مليار جنيه إسترليني. على هذه الخلفية، ارتفع مؤشر FTSE-100 البريطاني من 5,500 نقطة إلى أكثر من 7,000 نقطة خلال نصف عام تقريبًا. كل شيء كان سيكون على ما يرام، لولا التضخم …

تمامًا مثل الولايات المتحدة، ستحتاج المملكة المتحدة إلى اتباع مسار المزيد من التضييق النقدي، مما يعني رفع أسعار الفائدة بمرور الوقت. ومع ذلك، يبقى أن نرى إلى أي مدى سيساعد هذا الجنيه البريطاني. نعتقد أن GBP/USD سيستمر في الانخفاض على المدى المتوسط.

الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا ونيوزيلندا

 

عانى اقتصادا أستراليا ونيوزيلندا أيضًا من أزمة فيروس كورونا. انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 6% خلال العام الماضي وكان اقتصاد نيوزيلندا أسوأ، حيث انخفض بأكثر من 11% في منتصف العام الماضي.

حاليًا، يستقر الوضع إلى حد ما. على خلفية معدلات الفائدة المنخفضة للغاية (في أستراليا 0.1%، ونيوزيلندا 0.25%)، لاحظ الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. خلال الربع الأولمن هذا العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بنسبة 1.8% والناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 1.6%.

في الوقت نفسه، حدث شيء مثير للاهتمام مع هذه العملات. نظرًا لأن الأمريكيين قد بدأوا بالفعل في مناقشة إمكانية إنهاء برنامج التيسير الكمي علنًا، فإن نيوزيلندا وأستراليا لم يعطوا بعد مثل هذه الإشارات الواضحة. انخفضت أزواج العملات AUD/USD و NZD/USD خلال عام 2021. انخفض الدولار الأسترالي من 0.8000 خلال فبراير/شباط إلى ما يقرب من 0.74000 (7.5%)، وانخفض الدولار النيوزيلندي من 0.74600 إلى 0.69200 (7.2%).

على المدى المتوسط، نتوقع استمرار انخفاض AUD/USD و NZD/USD. وفقًا للتحليل الفني، يقع دعم AUD/USD عند مستوى 0.70500 ودعم NZD/USD عند مستوى 0.67000.

الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي

وضع الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي فاتر أيضًا. على الرغم من حقيقة أن النمو الاقتصادي لا يزال سلبيًا (انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من 2021)، لم يتبق أي أثر للمخاوف الناجمة عن انخفاض الاقتصاد بنسبة 15%.

بالطبع، ساعدت سياسة سعر الفائدة الصفري أيضًا، إلى جانب التيسير الكمي. يخطط البنك المركزي الأوروبي لضخ حوالي 1.85 تريليون يورو في الاقتصاد بنهاية مارس/آذار 2022. بالمقارنة مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبدو برنامج البنك الأوروبي أقل جدية بكثير.

كما في حالة أستراليا ونيوزيلندا، قرر المتداولون بيع اليورو. انخفض EUR/USD من 1.23000 إلى 1.17000.

على الأرجح، سيستمر زوج EUR/USD في الضعف. الهدف الأول هو 1.17000 مرة أخرى.

التطلع إلى الأمام

لا يمكن حل الأزمة بهذه السهولة. فأي حل ستصاحبه عواقب سلبية. أهم شيء الآن هو تسارع التضخم. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة يرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 5% بالمقارنة بهدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2%. بلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى معدل له منذ سبتمبر/أيلول 2008.

صرح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغط الأسعار يرجع إلى مشاكل في سلسلة التوريد وينبغي أن ينتهي قريبًا. ومع ذلك، هناك شكوك معينة في هذا الموقف وقد يدوم ارتفاع معدل التضخم أطول. في الوقت نفسه، نحن ندرك جيدًا أن ارتفاع التضخم سوف “يلتهم” ببساطة جزءًا من النمو الحقيقي للاقتصاد.

سنكتشف ما هي توقعات النمو بالضبط قريبًا. يوم الخميس، 29 يوليو/تموز، سيتم إصدار التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. وبعدها في أغسطس/آب (التقدير الأولىالثاني) وفي سبتمبر/أيلول (الإصدار النهائي)، ستتم مراجعة الأرقام بحيث يكون التأثير الأكبر على الأسواق في لحظة التقدير “المسبق” الأول.

وفقًا لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الحالية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 11% خلال الربع الثاني. في نفس الوقت، لكي تستمر الديناميكيات الإيجابية، من الضروري أن يتجاوز النمو 6.4%. هذه هي توقعات الناتج المحلي الإجمالي السنوية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. إن كانت البيانات الصادرة في يوم 29 يوليو/تموز أقل من هذه الأرقام، فسيرزح الدولار الأمريكي تحت ضغط خطير ومن المرجح أن ينخفض على المدى القصير.

أما بالنسبة للعواقب طويلة المدى لجميع الاقتصادات، فقد يجبر تسارع التضخم المنظمين على خفض أو حتى التخلي عن برامج التيسير الكمي، ثم البدء في رفع أسعار الفائدة، مما يعني أن أسواق الأسهم قد تنخفض بشكل كبير. لذا استعد.


تحذير من المخاطر

تحذير من المخاطر: المعلومات المقدمة لا تُعد توصية بإجراء الصفقات. باستخدامك لهذه المعلومات ، تكون وحدك مسؤولاً عن قراراتك وتتحمل جميع المخاطر المتعلقة بالنتائج المالية لهذه الصفقات.

ابدأ التداول